السماسرة يستخدمون أطفال الشوارع "قطع غيار" للأغنياء!

.

.

.

.

.


ظل "نور الشريف" يصرخ في فيلم "الحقونا" متهما "عادل أدهم" بسرقة كليته دون علمه وطلب من المسئولين محاكمة رجل الأعمال "عادل أدهم" لكن لا يوجد قانون يحمي المغفلين!

نفس الأمر تكرر ولكن ليس على شريط السينما وإنما في مستشفى خاص في القاهرة، عندما قامت حملة من قوات الشرطة بمداهمة عدة مستشفيات بالقاهرة لضبط أعضاء المافيا المتورطين في بيع الأعضاء بعد تحقيق نشرته جريدة البديل مُرفقا بشهادات تفصيلية عن بيع الكلية مقابل مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف جنيه مصري. وبالفعل تم العثور على ثلاث ضحايا جدد كان يتم تجهيزهم لإجراء عمليات نقل أعضاء بشرية وكالعادة هرب مسئولو المستشفى.

تحقيقات النيابة أظهرت وفاة سيدة سعودية بعد إجراء جراحة زراعة كلى لها، بالإضافة إلى وجود سرقة أعضاء بشرية من أطفال الشوارع حيث قال أحدهم ويدعى "محمد عبد البديع" إنه تعرف على سمسار يدعى "محمد القوصي" والذي اصطحبه إلى سمسار آخر يدعى "أبو رامي" واقتاده الأخير إلى شخص ثالث يدعى "أشرف صقر"، وأنه توجه به إلى معمل تحاليل واتفق معه على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه لكنه بعد إجراء الجراحة أعطاه 7 آلاف فقط وأكد له أنه أخذ نسبته وهي 30%.

فيما يروي "رامي خليل" أنه تعرف على سمسار آخر يدعى "سيد" في شبرا الخيمة واصطحبه إلى مستشفى لإجراء جراحة وأعطاه 7 آلاف جنيه اكتشف بعد ذلك أن 5 آلاف منها مزورة!

هذه الوقائع ليست الأولى ولا الأخيرة في تجارة الأعضاء البشرية في مصر أو في سرقتها من أطفال الشوارع وقد سبق وأن قدم هذه القضية فيلم "الغابة" لكن لم يتغير في الأمر شيء.. التجارة مستمرة والسماسرة يربحون حتى أن كل عضو أصبح له تسعيرة فالكلى مثلا -بحسب ما نشرته الصحف المختلفة- تتراوح بين 20 و40 ألف جنيه ولا يقل سعر جزء من الكبد عن 40 ألف جنيه أما ثمن فص من الرئة فيبلغ 20 ألف جنيه وقرنية العين 15 ألف جنيه.

مؤخرا أصدر نقيب الأطباء قرارا مثيرا للجدل يقضي بحظر نقل الأعضاء بين أشخاص من ديانات مختلفة وحظر قرار النقابة بنقل الأعضاء إلا من الأقارب إلى الدرجة الثالثة ومنع التبرع بين مختلفي الديانات بهدف التقليل من تجارة الأعضاء.. وقتها قامت الدنيا ولم تقعد وقالوا إن الهدف منه إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين ليس إلا.. ثم لا شيء.

حالة من الصمت وانتهى الموضوع دون أي حل ودون إصدار تشريع يحل الأزمة وينهي تجارة الأعضاء التي صارت الآن استسهالا تسرق من أطفال الشوارع.

بعض نواب البرلمان يرون ضرورة إصدار قانون يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية ويقولون إن هذه الممارسة أسوأ من تجارة الرقيق مشيرين إلى أنهم لا يريدون أن يتحول الفقراء لقطع غيار للأغنياء.

لكن الأزمة أن هذا يحدث في مصر.. وفي مصر لا يصدر قانون إلا بعد حدوث كارثة، ولا يتم التحرك إلا بعد خراب مالطة.. الكارثة حدثت وصار أطفال الشوارع لعبة سماسرة تجارة الأعضاء بل وحدثت حالة وفاة لسيدة سعودية.. فهل يلتفت مجلس الشعب في دورته الجديدة للأمر أم تنتهي الأزمة كالعادة بصمت تام في انتظار الكارثة القادمة؟!