المجلس العسكري يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.. وعبد المعز: طلبت تغيير المقر 
المجلس الأعلى: اللجنة العليا للانتخابات تبدأ مهامها اعتبارا من 18 سبتمبر
أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة قراراً اليوم بتشكيل اللجنة العليا
للانتخابات على أن تبدأ مهامها؛ اعتباراً من 18 سبتمبر المقبل برئاسة
المستشار عبد المعز احمد إبراهيم محمد -رئيس محكمة استئناف القاهرة-
وبعضوية المستشارين:
محمد السيد أحمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف
الإسكندرية، وسمير أحمد أبو المعاطي إبراهيم رئيس محكمة استئناف طنطا،
ومحمد ممتاز متولي علي حسن نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد علي عبد الرحمن
السيد نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي نائب رئيس
مجلس الدولة، وعلي فكري حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة؛ وذلك بصفة أساسية.
كما
تضم بصفة احتياطية المستشارين: فهمي عبد المنعم شعيب أبو زيد فضل الرئيس
بمحكمة استئناف القاهرة، وأميل حبشي ملكية عبد المسيح الرئيس بمحكمة
استئناف القاهرة، ورضوان عبد العليم مرسي موسي نائب رئيس محكمة النقض،
وإبراهيم السيد محمد الضهيري نائب رئيس محكمة النقض، والسيد محمد السيد
الطحان نائب رئيس مجلس الدولة, ورمزي عبد الله حسن أبو الخير نائب رئيس
مجلس الدولة.
من جانبه، قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس
اللجنة العليا للانتخابات: "إنه طلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
تغيير مقر اللجنة، الذي تسلمه اليوم بوصفه رئيساً لها وهو المقر القديم
للجنة الانتخابات السابقة، لعدم ملائمته؛ حيث إنه عبارة عن شقتين
متجاورتين في إحدى العمارات السكنية، وبالتالي من الصعب تأمينه، كما أن
عمل اللجنة قد يسبب مضايقات للسكان، وأنه طالب بتوفير مقر مستقل، وأكد أن
قيادات المجلس العسكري وعدت بتوفير ذلك المقر".
وأضاف أن اللجنة
بدأت مباشرة عملها من اليوم؛ حيث أجرى مشاورات مع بعض المستشارين لتشكيل
الأمانة العامة، التي ستضم مستشارين من جميع الهيئات القضائية على قدم
المساواة، على أن يقوم رؤساء الهيئات القضائية بالترشيح وتقرر اللجنة
التشكيل.
وأوضح أنه بدأ أيضا في تشكيل الجهاز الإداري، بعد مراجعة
الأسماء القديمة وطريقة عملها، وأرسل خطابات إلى وزارات الداخلية،
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، لإرسال ترشيحاتهم
بمندوبيهم لعضوية الأمانة العامة للجنة.
آهـٌ‘ـلآ وسـٌ‘ـهـٌ‘ـلآ بـكـم فـى مـنـتـديـآت 
