الحد الأدنى للأجور 700 جنيه ويصل 1200 خلال 5 سنوات 
حد الإعفاء الضريبي الذي يبلغ حاليا 9 آلاف جنيه سيصبح 12 ألف جنيه
أعلن الدكتور سمير رضوان -وزير المالية- في مؤتمر صحفي لإعلان موازنة
عام 2011/ 2012 أنه سيتمّ تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 1200
جنيه خلال خمس سنوات وذلك في العام المالي القادم، وأكّد أنه ليست هناك
شروط من صندوق النقد الدولي.
وأكّد الدكتور سمير رضوان أنه تمّ
إعداد الموازنة العامة بشكل دقيق؛ بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية،
وتحفيز الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن هذه هي المرة
الأولى التي تتعمّد فيها الموازنة العامة للدولة استخدام الإنفاق العام
لتحقيق العدالة الاجتماعية، وسيتمّ تحقيق نفس المبدأ في السياسة الضريبية.
وأوضح
وزير المالية أنه تمّ اتخاذ إجراءات جديدة في الموازنة العامة؛ منها إدراج
7.5 مليار جنيه لبدء الإصلاح في هيكل الأجور ليصل الحد الأدنى للأجور خلال
5 سنوات إلى 1200 جنيه، مشيرا إلى أنه سيتمّ خلال العام الحالي رفع الحد
الأدنى من الأجور إلى 700 جنيه.
وأكّد الدكتور رضوان أنه سيتمّ
زيادة حد الإعفاء الضريبي، والذي يبلغ حاليا 9 آلاف جنيه لتصل إلى 12 ألف
جنية، وهو ما يُكلّف الدولة 2.2 مليار جنيه.
وفيما يتعلّق بتعامل
الموازنة الجديدة مع أزمة الإسكان، أوضح رضوان أن الموازنة الجديدة تسعى
إلى التعامل الجدي مع أزمة الإسكان في البلاد؛ حيث تمّ رصد 10 مليارات جنيه
لتنفيذ المشروع القومي للإسكان، حيث سنقيم 200 ألف وحدة سكنية سنويّا لنصل
إلى مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات، وسنعتمد على الوحدات منخفضة
التكلفة، لكنها لن تكون منخفضة الجودة.
وأضاف رضوان أنه للمرة
الأولى في الموازنة العامة للدولة تمّ رصد نحو نصف مليار جنيه للبحث
العلمي، وكذلك هناك 15 مليار جنيه مساهمات في هيئة البترول؛ لتحقيق السيولة
بالهيئة، خاصة أنها مثقلة بالدعم.
وتطرّق وزير المالية إلى الجانب
الصحي في الموازنة العامة، وقال إنه سيُراعي زيادة علاج المواطنين على نفقة
الدولة بمبلغ مليار ونصف، وكذلك زيادة الأدوية المجانية بمبلغ 500 مليون
جنيه؛ وذلك لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وكلها إجراءات جديدة.
وكشف
وزير المالية عن بعض الإجراءات التي كانت قائمة، ولكن الموازنة العامة
ستسعى إلى تدعيمه كما هو حال معاش الضمان الاجتماعي؛ حيث سيتمّ زيادته
بمقدار مليار وواحد من عشرة ليصل إلى 3.2 مليار جنيه ليغطي مليون ونصف أسرة
أي بزيادة قدرها 300 ألف مستفيد من المعاش.
كما أوضح رضوان أنه
بالنسبة لمشروع إسكان محدودي الدخل وهو من بين المشروعات القائمة أيضا، فقد
تمّ زيادة المبلغ المخصص بنحو نصف مليار جنيه بنسبة قدرها 50%.
وأكّد
الدكتور رضوان أن الدعم المقدّم للسلع التموينية زاد بنحو 22.4 مليار جنيه
بزيادة قدرها 26%، مقارنة بالعام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك
القمح الذي نحصل عليه من الفلاحين.
كما تقرّر زيادة دعم المواد
البترولية بنحو 31.3 مليار جنيه ليصل إلى 99 مليار جنيه، معربا عن أمله في
أن يتم توجيه ذلك الدعم إلى الصحة والتعليم خلال الموازنات المقبلة، وقال
إن هناك توافقا مجتمعيا على أن الدعم المقدَّم للمواد البترولية مُغالَى
فيه، وأحيانا يذهب إلى غير مستحقيه عبر الفنادق فئة الخمس نجوم أو مصانع
الطوب، وكذلك يتمّ تهريبه عن طريق البحر الأحمر.
وأشار وزير المالية
إلى أنه تقرّر تخفيض دعم تنشيط الصادرات ليصل إلى 1.5 مليار جنيه، بعد أن
كان 4 مليارات، ونحن نسعى إلى ترشيده ليصل إلى التصدير وليس للمصدر.
وأضاف
أنه تمّ تخصيص 3 مليارات جنيه لعلاوة الـ15%، وقال إنه تم وضع زيادة
لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بنحو 745 مليون جنيه ليصل إلى 1.3 مليار
جنيه بنسبة قدرها 124%، وكذلك الضباط والجنود بوزارة الداخلية برفع نسبة
الحوافز بنسبة 100%، وكذلك العاملين بوزارة العدل والإدارات التابعة لها.
وفيما
يتعلّق بالإنفاق الاستثماري، أكّد رضوان أنه حدثت زيادة كبيرة جدا في حجم
الاستثمارات الحكومية من 40.1 مليار جنيه إلى 55.9 مليار جنيه (بزيادة
قدرها 40%)، موضّحا أن تلك الاستثمارات موجهة إلى الصحة والتعليم خاصة قبل
الجامعي، والنقل، والإسكان.
وحول الضريبة التصاعدية، أكّد وزير
المالية أنه سيتمّ زيادة الضريبة بما يُحقّق العدالة الاجتماعية، وبما لا
يحبط المستثمر، موضّحا أنه تمّ فرض شريحة ضريبية جديدة على ما يزيد على 10
ملايين جنيه؛ سواء كانوا شركات أو أفرادا.
وقال رضوان إنه سيتمّ فرض
ضريبة على الأرباح الرأسمالية تتضمّن توزيعات شركات الأموال وأشخاص والدمج
والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول بنسبة 10%، مشيرا إلى أنه تمّ رفع ضريبة
المبيعات على السجائر بنسبة 10%.
وقال وزير المالية: "في الأجل
المتوسط أملنا أن يكون قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاعا رائدا في
تشغيل الشباب"، مشيرا إلى أنه تمّ منذ أمس البدء في أولى خُطوات تخصيص بنك
القاهرة؛ لكي يصبح بنكا للمشروعات الصغيرة والمتوسّطة، موضّحا أن ميزة هذا
البنك أن له فروعا في جميع أنحاء البلاد؛ وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق
الأوسط.
وأضاف: "عندنا من المنحة السعودية 200 مليون دولار ستكون
أوّل وديعة لدعم هذا البنك"، مؤكّدا أن بنك القاهرة سيكون بنكا عاما بغض
النظر عمن يملكه بإدارة متميّزة جدا، وهناك كيان جديد يكون مسئولا عن
المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأن توقعاتنا أنه في عام 2020 سيستوعب هذا
القطاع 42% من قوة العمل المصرية.
وأوضح رضوان أن الإيرادات بلغت
350.3 مليار، والمصروفات 514.4 مليار، وبالتالي العجز الكلي 170 مليار أي
يمثل 10.95 عجز موازنة هذا العام، وهذا العجز هو أقصى ما يمكن أن نصل إليه.
آهـٌ‘ـلآ وسـٌ‘ـهـٌ‘ـلآ بـكـم فـى مـنـتـديـآت 
