قطع الإنترنت والاتصالات كان مخططا له منذ عامين

قطع الإنترنت والاتصالات كان مخططا له منذ عامين






قرار قطع الخدمات لم يأت عفويًا كما حاول المسئولون تصويره








كشفت أوراق قضية تغريم كل من مبارك -الرئيس السابق- وأحمد نظيف -رئيس
الوزراء الأسبق- وحبيب العادلي -رئيس الداخلية الأسبق- مبلغ 540 مليون
جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت خلال ثورة 25 يناير، أن
قرار قطع الخدمات لم يأت عفويًا كما حاول المسئولون تصويره، وإنما جاء بناء
على خطة معدة مسبقا قبل أحداث يناير بعامين على الأقل.

وأشارت أوراق القضية إلى أن قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل
النصية القصيرة وخدمات الإنترنت قرارا عفويًا أنتجته ظروف الاحتجاجات
السلمية.. وإنما كان قرارا متعمدا ومقصودا تم الترتيب والإعداد له قبل بزوغ
فجر ثورة 25 يناير 2011 ووفقا لمنطوق الحكم الصادر عن محكمة القضاء
الإداري (إدارة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) في الدعوى رقم 21855 لسنة
65 قضائية.

ووفقا لبوابة الأهرام التي حصلت على نسخة من أوراق
القضية، فإن التجارب لقطع الاتصالات عن مصر قد بدأتها كل من وزارات
الداخلية والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاثة (فودافون
وموبينيل واتصالات) بإجراء تجارب إحداها تم في 6 إبريل 2008، والأخرى تمت
في 10 أكتوبر 2010 أي قبل بداية الثورة بثلاثة أشهر تستهدف قطع الاتصالات
عن مصر، وكيفية حجب بعض المواقع الإلكترونية، وأسلوب منع الدخول على شبكة
الإنترنت لمدينة أو لمحافظة أو لعدة محافظات.

وكان المركز المصري
لحقوق السكن قد أقام دعوى يوم 8 مارس الماضي عن تلك الواقعة اختصم فيها كلا
من مبارك بصفته السابقة وبشخصه ونظيف بصفته السابقة وبشخصه والعادلي بصفته
السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات
بصفاتهم، إضافة إلى رئيس الجهاز القومي للاتصالات بصفته، مطالبين فيها
بضرورة محاسبتهم عن قطع خدمة المحمول والإنترنت في يوم جمعة الغضب يوم 28
يناير.