البرادعي يطالب بوضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية ويحذر من إهمال الحوار انتقد البرادعي حرمان المصريين بالخارج من حقهم فى التصويت
طالب الدكتور محمد البرادعي -المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية-
بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال
البرادعي في صفحته على موقع تويتر اليوم (السبت): "في ضوء الفوضى والتشرذم
حان وقت تصحيح المسار.. دستور جديد يضيء الطريق ويحدد الثوابت، انتخابات
برلمانية عندما يستوي الملعب، ثم انتخابات رئاسية".
وأكد البرادعي
على ضرورة الاهتمام بالأمن والاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية التي
تمر بها البلاد، وإدراك الارتباط القوي بينهما للخروج من المأزق الذي تعيشه
مصر.
وحذر البرادعي من إهمال الحوار بين المجلس العسكري والحكومة
والقوى السياسية، بشأن القوانين التي يصدرها المجلس، مثل قانوني تشكيل
الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية، معتبرا ذلك تقليصاً لمضمون أي حوار
وطني، ويفقده جانباً كبيراً من مصداقيته.
في سياق متصل، أرسلت
الجمعية الوطنية للتغيير وحملة "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" وثيقة
بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس
الوزراء،، تؤكد ضرورة إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والمحليات بنظام
القائمة النسبية، بحيث تجرى الانتخابات على 80% من المقاعد في هذه المجالس
بنظام القائمة، و 20% للمرشحين المستقلين بالنظام الفردي.
كما
طالبت الوثيقة -وفقًا للمصري اليوم- أن يضمن القانون الجديد احتفاظ العمال
والفلاحين بصفاتهم التي تم انتخابهم عليها، وفي حالة فقد أحدهم هذه الصفة
تسقط عنه العضوية، وكذلك احتفاظ الأعضاء المنتخبين على قوائم الأحزاب
بانتماءاتهم الحزبية، فإذا غيّر أحدهم انتماءه تسقط عنه العضوية أيضًا،
ويحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات.
وشددت الوثيقة على أن
يحدد القانون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة محاكم النقض
والاستئناف ومجلس الدولة بصفاتهم، على أن يكون التصويت ببطاقة الرقم القومي
أو جواز السفر، وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للتصويت الإلكتروني أو
بالبريد المسجل.
ويُذكر أن البرادعي قد انتقد في وقت سابق، حرمان
المصريين بالخارج من حقهم في التصويت بالانتخابات القادمة، مضيفا أن
حرمانهم من حقهم بالتصويت بدعوى صعوبة التنفيذ يعد إجهاضا للديمقراطية
ومحاولة للالتفاف حولها.