رئيس مصلحة الطب الشرعي: لم يتم اتباع البروتوكول في تقرير خالد سعيد والتقرير خاطئ د.كميل: أثبت التشريح أن اللفافة تم حشرها في حنجرة خالد سعيد
في أول ظهور إعلامي له، وبعد ساعات من تعيينه، التقى الدكتور إحسان كميل
جورجي -رئيس مصلحة الطب الشرعي- ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تمّ عرضه
منذ قليل؛ حيث أبدى استياءه نيابة عن العاملين بمصلحة الطب الشرعي؛ بسبب
إلحاق تُهَم الفساد والأخطاء بالمصلحة؛ مؤكداً في ذات الوقت، أن المصلحة قد
قدمت إسهامات عديدة في إحقاق الحق، وأنه لم تحدث أخطاء تُذكر طوال الفترة
السابقة.
تقرير قضية خالد سعيد:
كشف
الدكتور كميل أن التقرير الخاص بقضية خالد سعيد لم يتم بالطريقة الصحيحة
قائلاً: "لم يتم الفحص الأولي للجثة بالصورة السليمة، ولم يتم اتباع
البروتوكول الخاص بالطب الشرعي، وثبت خطأ التقرير، وتم إعادة التشريح للمرة
الثانية بناء على طلب النيابة العامة".
وأضاف: "أثبت التشريح أن
اللفافة تم حشرها في الحنجرة الخاصة بخالد، وهذا في الطبيعي يسبب احتقانات
بالحنجرة؛ ولكن التقرير والفحص لم يكتب شيئاً عن هذا، واكتفى الدكتور أيمن
والسباعي بالكشف الظاهري فقط".
وأتبع: "ولذلك أنا أرفض هذا الأسلوب،
وأطالب باتباع البروتوكول الذي يدعو لتشريح الجثة كاملة "؛ مشيراً إلى أن
الصوَر التي ظهرت على وسائل الإعلام ليس لها علاقة بوقت الوفاة؛ وإنما هي
خاصة بتوقيت ما بعد تشريح الجثة بالمشرحة.
كما أكد الدكتور السباعي
أنه لا يمكن لأي طبيب أن يعرف أن الجثة قد تعرّضت للتعذيب دون إخطار من جهة
التحقيق، قائلاً: "لم نتلقَ أي إخطار أن خالد قد تم تعذيبه، أو تم ضربه،
وأن هذا ما
أدى إلى الوفاة؛ فكيف يكتب تقرير يوضّح فيه الطبيب أن صاحب الجثة قد تعرض للتعذيب".
ونفي
الدكتور كميل أن يكون قد حدث أي ضغط أو تدخل من الحكومة المصرية في إنجاز
أي تقرير قائلاً: "طبيعة العمل لا تعطي مساحة لأي شخص أن يتدخل في إنجاز
تقرير تشريحي داخل المصلحة، ووجود الأخطاء وارد؛ ولكن يتمّ تداركها".
شهداء ثورة يناير:
ونفى
الدكتور كميل أن يكون قد حدث أي نوع من الخطأ فيما يخص التقارير الخاصة
بأسباب وفاة شهداء الثورة قائلاً: "التقارير تمت في غياب أمني تام وشامل
منذ بداية الأحداث؛ حتى النيابة العامة لم تكن موجودة".
وأضاف:
"ولكن على الرغم من كثرة الأعداد وعدم قدرة الأطباء على مواكبة كل هذا
العدد؛ فإنه لم تحدث أخطاء تذكر؛ إلا في حالة واحدة، وتم إلحاق تقرير يفيد
تصحيح الأخطاء الوارد بالتقرير؛ ولكن باقي الحالات سليمة تماماً".
حالة الرئيس مبارك:
وأشار
الدكتور إحسان إلى أنه لم يطلع على التقارير الخاصة بحالة الرئيس السابق
مبارك؛ مؤكداً أن مرض الارتجاف الأذيني من الأمراض التي يمكن للمريض أن
يتعايش معها، ما دامت غير مصاحبة لمضاعفات قد تضرّ بصحة المريض، قائلاً:
"في كثير من الحالات لا تتطلب الحالة الصحية أن يظلّ المريض ملازماً
الفراش، وأن يتناول علاجاً له".
وأضاف: "سيتم إعادة الكشف على
الرئيس السابق بحضور أحد أطباء المصلحة، وأخصائي أمراض القلب، وأخصائي
عناية مركزة، وبعدها سيتم فحص التقرير من قِبَل مصلحة الطب الشرعي، ولو صدر
قرار بتكليفي لهذه المهمة سأذهب بالطبع".
وفي نهاية الحوار، أوضح
الدكتور كميل أنه سيبدأ العمل على إصلاح الأمور، وإعادة إصلاح ما تم إفساده
قائلاً: "أحلم بأن أستفيد ممن سبقونا بمجال الطب الشرعي، وهذا أول مطلب
لي، وأتمنى أن يتحقق. ولو وافق عليه وزير العدل سأنفّذه على الفور".