حسام عيسى: تجميد ثروات مبارك وعائلته حبر على ورق.. وقانون التصالح مع المتهمين كارثة 
عيسى: كم مرة صرخنا وطالبنا أثناء ولاية حكومة شفيق بتجميد أموال مبارك وعائلته
أكد الدكتور حسام عيسى -أستاذ القانون الدولي المصري بجامعة عين شمس
وعضو اللجنة القانونية لاسترداد أموال مصر في الخارج- أن علاقات رموز
النظام المصري السابق القوية ببعض مسئولي عدد من دول العالم التي أعلنت عن
تجميد أرصدة عائلة الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من المسئولين في نظامه
لديها؛ تؤخر التجميد الحقيقي للأموال، تحت ادعاء عدم استيفاء الحكومة
المصرية للإجراءات اللازمة لشروط معاهدة الفساد.
وأعرب عيسى عن
قلقه وأسفه إزاء عدم إعلان الحكومة المصرية أي تفاصيل بهذا الشأن، وهي
التي تملك المعلومات الخاصة بهذا الملف، وما تم إنجازه فيه حتى الآن.
وأضاف
عيسى -خلال حواره مع جريدة الشروق- قائلاً: "على الرغم من تصريحات الدول
المختلفة بتجميدها ثروات عائلة مبارك؛ فإن كل المعلومات المتوافرة لدينا
من بعض هذه الدول -مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا- حتى الأسبوع الماضي،
تؤكد أن هذه التصريحات ليست إلا "حبراً على ورق"، ولم يتم اتخاذ أي إجراء
فعلي، وهذا ليس حكماً جزافياً؛ بل لدينا معلومات موثّقة من زملائنا
والعاملين بالأجهزة الخارجية، يؤكدون عدم مخاطبة الحكومة المصرية لأي من
هذه الدول".
وعن السبب وراء هذا التأخير؛ كشف عيسى أن "المشكلة في
الحقيقة تكمن في مصر، وعلى الحكومة أن تقوم بتوفيق أوضاعها بأقصى سرعة
ممكنة، وعليها تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين للحكومة وآخرين عن المجتمع
المدني؛ لتحدد ما هو المطلوب، والنقاط التي علينا استيفاؤها لاستعادة
الثروات المنهوبة".
وأضاف قائلاً: "كم مرة صرخنا وطالبنا أثناء
ولاية حكومة أحمد شفيق، بتجميد أموال مبارك وعائلته قبل تهريبها، ولم
يحدث؟ وكانت النتيجة أن يخرج علينا الرئيس السابق بحديثه "المتبجّح"
مؤكداً أنه لا يملك أية أرصدة خارجية، باعثاً رسالة واضحة بأن الأموال تمّ
تحويلها إلى مكان آمن؛ فلنلحق البقية المتبقية قبل فوات الأوان".
وأعلن
عيسى رفضه لما يتردد عن أن الحكومة تدرس إمكانية إصدار قانون للتصالح مع
رجال الأعمال المتهمين. ووصف هذا الإجراء بأنه "كارثة بكل المقاييس،
وسيكون أكبر خديعة للشعب المصري".
وعن سبل إعادة هذه الأموال، قال
عيسى: إنه يجب تشجيع الدول الأجنبية على ردّ هذه المبالغ، من خلال طمأنتها
بأن المبالغ الموجودة في بنوكها لن يتمّ استردادها مرة واحدة؛ بل على
أقساط، وأن الأموال المنهوبة ضرورية لمعالجة آثار الفساد "الذي نهش في
ثروات مصر على مدى 30 سنة متواصلة"، وآثار الثورة وما تبعها من تدهور في
بعض القطاعات الأساسية مثل السياحة.
واقترح عيسى إنشاء صندوق حكومي توضع فيه الأموال التي يتم استردادها؛ على أن يتم تحديد المجالات التي ستستخدم فيها.
وأوضح
أن قضية استرداد الأموال محورها الإرادة السياسية القوية والضغط الشعبي
المتواصل، وعلى الحكومة المصرية إطلاق قذائف مستمرة من الرسائل إلى هذه
الحكومات؛ مستغلّة الغضب الشعبي لإلزامها بالتجميد، والضغوط لها أشكال
متعددة؛ ولكن الضغط الشعبي أقواها.
ولتجنب تكرار عمليات الفساد ونهب ثروات البلاد، أكد عيسى على ضرورة إعادة تنظيم الدولة على أساس الديمقراطية والشفافية.
آهـٌ‘ـلآ وسـٌ‘ـهـٌ‘ـلآ بـكـم فـى مـنـتـديـآت 
