فتح ملف عبارة السلام 98.. وحصر أملاك ممدوح إسماعيل

فتح ملف عبارة السلام 98.. وحصر أملاك ممدوح إسماعيل







كانت نيابة البحر الأحمر قد استمعت إلى أقوال عدد من أهالى وأقارب المفقودين








تتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر إخطاراً من المستشار
محمد ياسين -المحامي العام للنيابات- يطالب فيه بإرسال التحريات الأمنية
الخاصة بحادث غرق العبارة السلام 98، تمهيداً لإعادة فتح التحقيقات من
جديد.

كانت نيابة البحر الأحمر قد استمعت لأقوال عدد من أهالي
وأقارب المفقودين في الحادث، التي اتهموا فيها زكريا عزمي -رئيس ديوان
رئيس الجمهورية السابق- بتسهيل هروب ممدوح إسماعيل -مالك العبارة الغارقة-
والتدخل في سير التحقيقات لتحويل القضية من الجنايات إلى جنحة، وإجبار
أهالي الضحايا على قبول التعويضات لوقف دعاوى الحق المدني.

وأكد
محمد هاشم -أحد محاميي أسر المفقودين- أن هناك دلائل كثيرة، وشهادات من
الناجين عن وجود مفقودين أحياء، تستوجب إعادة فتح ملف القضية برمتها
للتحقيق من جديد.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية والرقابية بمختلف
المحافظات إخطارات من المستشار عاصم الجوهري -مساعد وزير العدل لجهاز
الكسب غير المشروع- للبدء في إجراء التحريات وأعمال الحصر الخاصة بممتلكات
وثروات ممدوح إسماعيل وأسرته بعد تعدد البلاغات للنائب العام بتضخم ثروته،
والتحفظ على هذه الممتلكات ومنع التصرف فيها، لحين انتهاء التحقيقات في
البلاغات المقدمة، وفقاً للمصري اليوم.

وكان المستشار سامح
عبدالغفار -رئيس نيابة البحر الأحمر- قد استمع الأسبوع الماضي إلى أقوال
نحو 10 من أهالي وأقارب المفقودين من ضحايا حادث غرق العبارة السلام 98،
بعد أن كانوا تقدموا ببلاغات للنائب العام يتهمون فيها زكريا عزمي وصفوت
الشريف بتسهيل هروب ممدوح إسماعيل ونجله من مصر، وتأخير رفع الحصانة عنه
لمدة 40 يوماً.