مظاهرات أمام منزل خالد سعيد لعزل كبير الأطباء الشرعيين ردد المتظاهرون: ما تزعليش يا أم الشهيد.. كلنا خالد سعيد
تجمع المئات من الشباب بالإسكندرية أمام الشارع الذي تسكن به أسرة
الشهيد خالد سعيد، والمتفرع من طريق الكورنيش، ووقفوا رافعين صور خالد
سعيد ولافتات تطالب بمحاسبة الدكتور السباعي أحمد سباعي -كبير الأطباء
الشرعيين- وعزله من منصبه، والتحقيق معه بشأن تصريحاته الأخيرة بأحد برامج
التوك شو قبل يومين، حيث أشار إلى خالد سعيد بكلام اعتبره المتظاهرين أنه
يسيء إلى القضية المتهم فيها عناصر من الشرطة بقتل خالد سعيد، وأنه لا
يجوز لسباعي إبداء رأي فني في القضية التي من شأنها التأثير على القضاء
الذي ما زال ينظر القضية.
وارتدى المتظاهرون زي الحداد الأسود،
كما كان يحدث بجميع الوقفات التي قام بها النشطاء والمتعاطفون مع قضية
الشاب خالد سعيد منذ وقوعها في شهر يونيو من العام الماضي 2010.
وانضمت والدة خالد سعيد وشقيقته لإلى المتظاهرين الذين هتفوا: "ما تزعليش يا أم الشهيد. كلنا خالد سعيد".
وأكد
المتظاهرون رفضهم للتصريحات الإعلامية الأخيرة التي أدلى بها الدكتور
السباعي بإحدى القنوات الفضائية حول قضية الشاب خالد سعيد، مستنكرين
تناوله لآراء شخصية تخص القضية على خلاف ما طالب به المجلس الأعلى للقضاء
من عدم التناول الإعلامي لقضايا الرأي العام حتى لا يؤثر ذلكل على عملية
سير العدالة؛ وفقًا لبوابة الأهرام.
من جانبه، أوضح المحامي عصام
السعدني -أحد أعضاء هيئة المدعين بالحق المدني- أن هيئة المحامين تقدمت
بطلب شفهي إلى رئيس محكمة جنايات الإسكندرية لنقل وقائع نظر جلسات قضية
وفاة الشاب خالد سعيد إلى إحدى قاعات المحاكم العسكرية؛ لضمان توفير
الحماية اللازمة للهيئة المحكمة والمتهمين في القضية، بمعزل عن أي تظاهرات
أو وقفات احتجاجية قد تؤثر على سير إجراءات المحاكمة.
وأضاف أن
تأجيل القضية لمدة ثلاثة أشهر بسبب عدم توافر الضمانات الأمنية لاستكمال
القضية يستفز مشاعر الكثير من المواطنين، مبينا أن الجلسة القادمة للقضية
من المقرر عقدها في الحادي والعشرين من الشهر المقبل.
يشار إلى
أن قضية وفاة الشاب خالد سعيد -الذي تم ضربه وتعذيبه حتى الموت- متهم فيها
فرْدَا أمن من قوة قسم شرطة سيدي جابر، تُنظر أمام محكمة جنايات
الإسكندرية منذ عدة أشهر، تم الاستماع فيها إلي أقوال نحو 15 شاهدًا..
بالإضافة إلي مرافعات المدعين بالحق المدني، ولم يتبق فيها سوى الاستماع
إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.