دعوى قضائية لعدم حبس رموز النظام السابق في زنزانة واحدة ومصادرة هواتفهم

دعوى قضائية لعدم حبس رموز النظام السابق في زنزانة واحدة ومصادرة هواتفهم







حبس جميع الرموز القديمة في محبس واحد قد يُشجّع الثورة المضادة








أقام أسامة مبروك الحلو، ومحمد السعيد طوسون، ومحامون بالنقض والإدارية
العليا ومجلس الدولة؛ دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري،
طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار إيداع رموز النظام السابق المحبوسين في قضايا
الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين في محبس واحد بأحد
السجون المصرية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29180 لسنة 65
قضائية النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون المصرية، موضّحة
أن جمع كل هؤلاء ومنهم العادلي والشريف وعلاء وجمال مبارك يتيح لهم تدعيم
الثورة المضادة، التي تسعى للنيل مما حقّقته الثورة المصرية؛ وذلك وفقا
لموقع أخبار مصر.

وأشارت الدعوى إلى أن قرار النائب العام بحبس كل
رموز الفساد السابق في سجن مزرعة طره بدءا من حبيب العادلي وأحمد عز وأحمد
المغربي وزهير جرانة وزكريا عزمي وصفوت الشريف وفتحي سرور وعلاء وجمال
مبارك وأنس الفقي؛ يُتيح لهم القيام بالثورة المضادة، بالإضافة إلى أنه قد
يُؤثّر على سير التحقيقات.

وطالبت الدعوى بمصادرة التليفونات
المحمولة التي يستعملها المحبوسون داخل حبسهم؛ لعدم مشروعية القرار، مدللة
على ذلك بالقانون 396 لسنة 1965 لتنظيم السجون الذي ينصّ على أنه "يجب
تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن، وأن يأخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود
أو أشياء ذات قيمة".

كما دللت الدعوى على قانونية إبعاد رموز
النظام عن نفس السجن، بالمادة 14 من نفس القانون الخاص بتنظيم السجون الذي
ينصّ على "يُقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من
المسجونين، ويجوز للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا
يتجاوز 150 مليما يوميا".

وأضافت الدعوى أن وقف تنفيذ قرار إيداعهم
بنفس السجن تتوافر فيه ركن الاستعجال، منه أنه تعدى على الحقوق والحريات
التي كفلها الدستور المصري، وخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، بما أن
محاكمته بدأت بالفعل فالجمع بينهم قد يُؤدّي للثورة المضادة.