انتقادات حقوقية للقوانين المناهضة للقرصنة!

انتقادات حقوقية للقوانين المناهضة للقرصنة!

بالرغم
من التجاوزات والأضرار الناتجة عن عمليات القرصنة والسطو الإلكتروني التي
تقوم بها جماعات مجهولة بهدف التربح والاستيلاء على بيانات الغير، إلا أن
البعض يرى أن فرض قوانين للتصدي لتلك العمليات قد يمثل خرقاً لحقوق
الإنسان بشكل أو بآخر.

فقد
أشار مستشار لدى الاتحاد الأوروبي إلى أنه غير راضٍ عن القوانين الجديدة
الداعمة للتصدي لعمليات القرصنة لأنها قد تضر بالحفاظ على الخصوصية للعديد
من مرتادي الإنترنت، حيث قد يمثل تطبيق القانون الخاص بحجب مشاركة
الملفات، تقييداً لحرية الآخرين في مشاركة البيانات الخاصة والحفاظ عليها
دون نية للإضرار بآخرين، وأن أي قوانين من هذا النوع تفرض قيوداً على حرية
تداول المعلومات.

وقد
لاقى هذا الرأي انتقادات لاذعة من قبل العديد من الجهات المؤيدة لفرض
قوانين رادعة على كل من يحاول انتهاك خصوصية الآخرين والتعدي على ملكيات
الغير، خاصة فيما يتعلق بحقوق النشر.

لمشاركة المقال مع أصدقائك على الفيسبوك إضغط هنا

لمتابعة أقوى الأخبار على الفيسبوك إضغط هنا