الكارثة الديمقراطية!

الكارثة الديمقراطية!







أدت بنا الديمقراطية إلى أسوأ اختيار ممكن








كانت لي تجربة صغيرة مع الديمقراطية، وقد كانت تجربة مُحبطة في مجملها!

كنا
مجموعة من الكتاب والرسامين قد اجتمعنا على إصدار كتاب مشترك، وبعد الفراغ
من الكتابة والرسم وقف أمامنا اختيار اسم الكتاب كحجر يسد الطريق، وقد
اختلفنا جميعا حول الاسم الذي يجب اختياره، وبدا أن هذا الخلاف لن يصل إلى
حل سريع وسلمي، فقررنا اللجوء إلى الديمقراطية.

أنشأنا مجموعة
رسائل مغلقة على فيس بوك، وطرحنا فيها الأسماء المقترحة، وبعد مئات
الرسائل التي تبادلناها لشرح وجهات النظر المختلفة ولتفنيد آراء بعضنا،
بدأت عملية التصويت..

في البداية فشل الأمر لأن كل شخص اقترح اسمًا
ومنحه صوته! وبالتالي لم نستطع الوصول إلى قرار. بعدها بدأت مرحلة أخرى
لتحييد بعض الأسماء من أجل حصرها في مجموعة محدودة نستطيع التصويت عليها،
لكن طوال الوقت كانت تظهر اقتراحات لأسماء أخرى، وفي النهاية تم اختيار
اسم كان بالغ السوء في رأيي وفي رأي من أثق بهم من أصحاب الخبرة السابقة
في هذه الأمور.

أدت بنا الديمقراطية إلى أسوأ اختيار ممكن لاسم
الكتاب! قد يبدو في العبارة السابقة تعالٍ من كاتب هذه السطور على اختيار
الباقين، أو محاولة منه لاحتكار الرأي الصحيح وتسفيه ما عداه من آراء،
الأمر الذي لا يتفق والديمقراطية التي توجب الخضوع لرأي الأغلبية.. لكني
أستطيع أن أزعم -مع ذلك- أنني درست الأمر جيدًا، وأننا لو أخذنا بالاسم
الذي تم اختياره ديمقراطيًّا لأدى إلى نتيجة سيئة حقًا على صورة الكتاب
ومبيعاته.

نفس الأمر حدث مؤخرا مع الذين قالوا "نعم" في الاستفتاء
الأخير على التعديلات الدستورية. فبالرغم من أنه كان هناك إجماع شبه كامل
ممن يمكن اعتبارهم عقلاء الأمة على ضرورة اختيار "لا"، إلا أن السواد
الأعظم من الناس اختاروا "نعم" انسياقًا وراء دعوات دينية مُسيّسة،
واعتقادا في أسباب أخرى -لا منطقية- تدّعي أن "نعم" ستؤدي بنا إلى استقرار
سريع، وإلى دوران عجلة الإنتاج، بينما "لا" ستؤدي إلى سيادة الفوضى!

لم
يكن مدهشًا إذن أن تأتي نتائج التصويت مخالفة لما كان النخبة -أو ما يعتقد
أنهم النخبة- متفقون على أنه الصحيح والواجب؛ فماذا كنا ننتظر من شعب
يعاني ما يقرب من نصفه الأميّة الكاملة، ومعظم حاملي الشهادات منه حصلوا
على تعليم بالغ الرداءة في المدارس والجامعات، تعليمٍ لا يساعد إطلاقا على
إعمال العقل أو دراسة ونقد المعطيات الموجودة للوصول إلى نتائج منطقية
ومقبولة.

إن الأمل في رأيي لإنجاح التجربة الديمقراطية هو أن نقوم
بتحييد جموع الناخبين غير القادرين على تمييز الآراء الصائبة بأنفسهم،
والقابلين للقيادة من أي شخص يعبث في مشاعرهم الدينية، أو يثير مخاوفهم
بخصوص أرزاقهم وأمنهم الشخصي وأمن أولادهم. أعتقد أنه يجب ألا يكون من حق
الأمِّي التصويت في الانتخابات والاستفتاءات.

إن حق التصويت لهو حق
خطير جدًا يساهم به صاحبه في قيادة البلاد، فإذا كنا نحرم الأميين الحصول
على رخصة قيادة السيارة، ونشترط عليهم أن يحصلوا على شهادة محو أمية
أولاً؛ حتى نحمي الناس مما قد يحدث لهم إذا جلس أولئك على كرسي القيادة،
أفليس أولى بنا أن نحمي الناس مما يحدث إذا اختار لهم جموع الأميين من
يقودهم ويقود بلادهم؟

من ناحية أخرى ينص قانون مباشرة الحقوق
السياسية لدينا (القانون 73 لسنة 1956) على أن أصحاب السوابق الإجرامية
ليس لهم حق التصويت، لكن حتى هذه المادة غير مفعّلة لدينا، حيث كان
التصويت عشوائيًا ويدويًا، دون وجود قاعدة بيانات بأولئك الممنوعين من
التصويت، وقد كان هذا سيرحمنا من 450 ألف بلطجي ومسجّل خطر ساهموا في
توجيه دفة الاستفتاء بأصواتهم.

حسنًا، إذا استطعنا تحييد أصوات
الأميين وأصحاب السوابق، أعتقد أنه يمكننا الوصول إلى نتيجة عادلة ومرضية
في الانتخابات والاستفتاءات القادمة، لأن كلاً من المتعلم والمثقف والمهتم
بالشأن العام يستطيعون أن يختاروا لأنفسهم وللآخرين، على الأقل من باب
امتلاكهم سلاح المعرفة وليس أبدًا من باب التعالي على غيرهم، وعلينا أن
نتذكر دائمًا أن الديمقراطية هي التي أتت بالأحزاب النازية والفاشستية إلى
الحكم في أماكن مختلفة من العالم، في عصور سابقة كانت الغلبة فيها للأعلى
صوتًا والأكثر قدرة على إثارة الناس وحشدهم.

نعود إلى مشكلة الكتاب
الذي كنا نبحث له عن اسم؛ ففي النهاية قامت دار النشر التي طبعته باختيار
اسم آخر تمامًا وضعته على الغلاف دون الرجوع إلينا!