آلاف المتظاهرين يتجمعون في التحرير مرة أخرى ويطالبون بإسقاط المشير تجمع آلاف المتظاهرين مرة أخرى في ميدان التحرير في السادسة والنصف من صباح اليوم
تجمّع آلاف المتظاهرين مرة أخرى في ميدان التحرير، في السادسة والنصف
من صباح اليوم (السبت)، في أعقاب تفريق الجيش لهم بالقوة فجر اليوم، وقام
المتظاهرون بإغلاق مداخل الميدان، مستخدمين السلك الشائك الذي كان يستخدمه
الجيش، ووقف بعض منهم على هذه المداخل لحماية الميدان.
وبدأت
المسيرات تطوف الميدان، الذي خلا -وفقاً لشهود عيان- من أي تواجد للشرطة
أو الجيش، أو حتى عساكر المرور، وردّد المتظاهرون هتافات من بينها "الشعب
يريد إسقاط المشير"، "يادي الخيبة يادي العار.. أخ بيضرب أخوه بالنار".
وتوجّه
الإعلامي وائل الإبراشي إلى ميدان التحرير، في حوالي السابعة صباحاً،
وتفقّد مع المتظاهرين آثار أعمال فضّ الجيش للاعتصام بالأمس، ومن بينها
بقعة دماء على الأرض، وبقايا رصاص حي، واستمع لشهادات من المصابين بجروح
نتيجة إصابتهم بشظايا أثناء فضّ الاعتصام.
وقال الإبراشي: "على
الجيش أن يقرر الآن هل هو مع الشعب، أم مع الرئيس المخلوع مبارك
وعائلته؟"، معرباً عن خشيته من وجود حالة من فقدان الثقة بين الشعب
والمؤسسة العسكرية؛ وفقاً للمصري اليوم.
وفوجئ العاملون بمجمع
التحرير بإغلاق المجمع، ووقفوا على بابه في انتظار من يأتي ويفتح لهم
الباب ليقوموا بعملهم؛ لكنهم لم يجدوا أي شرطي أو فرد أمن يفعل ذلك.
كان
الجيش قد قام بفضّ اعتصام التحرير في الثالثة فجر اليوم بالقوة، وقال شهود
عيان: إن قوات من الجيش والأمن المركزي قامت بإطلاق الرصاص الحي،
والشظايا، والقنابل المسيلة للدموع على المعتصمين في الميدان، وأصابوا
عدداً منهم.
وقال شهود عيان: إن الجيش استمرّ في مطاردة المتظاهرين
في الشوارع الجانبية، وقام باعتقال عدد منهم، قبل أن يختفي ويعود
المتظاهرون مرة أخرى إلى ميدان التحرير.
بدأت الأحداث بانضمام
مجموعة من ضباط الجيش إلى مليونية التطهير أمس الجمعة، وحديثهم عن وجود
فساد في المؤسسة العسكرية، ثم محاولة مجموعة من الشرطة العسكرية اعتقال
هؤلاء الضباط، وقيام ثوار التحرير بحمايتهم.. اعتصم الضباط -الذين وصل
عددهم إلى 20 ضابطاً- في خيمة بالميدان، وأصدروا بياناً، قبل تدخّل الجيش
لفضّ الاعتصام بلحظات، طالبوا فيه بإقالة المجلس العسكري، وعلى رأسه
المشير حسين طنطاوي، ومحاسبته، ومحاسبة بقايا نظام مبارك السابق، والإفراج
عن الذين تمّ اعتقالهم يوم 9 مارس، ومعتقلي أحداث الفتنة الطائفية،
وتكوين مجلس رئاسي من 4 أفراد بينهم عسكري.
وتتردّد بين المتظاهرين
أنباء غير مؤكدة عن سقوط 3 من القتلى؛ أحدهم من الضباط المعتصمين، وفرار
الباقين بمساعدة المتظاهرين.. ووفقاً لشهود العيان؛ فإن رُتَب الضباط كانت
بين ملازم أول ونقيب.
وكان مصدر رسمي قد صرّح، عصر الجمعة، بأنه
يجري حالياً التحقق من صحة انتماء الضباط الذين يرتدون الزي العسكري
بميدان التحرير للمؤسسة العسكرية من عدمه