نقابة المحامين ترفع دعوى قضائية ضد العليا للانتخابات

Nov 25 2010



دعا عدد من المحامين أمس الأول إلى اعتصام القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني




لجأت لجنة الحريات في نقابة المحامين أمس (الأربعاء) إلى إقامة دعوىقضائية تُنظر اليوم (الخميس) ضدّ اللجنة العليا للانتخابات؛ لامتناعها عنإصدار تصاريح مراقبة الانتخابات؛ وفقا لما قاله مقرر اللجنة "محمدالدماطي".

وكانت اللجنة قد قدّمت منذ أسبوعين أكثر من ألف طلبللمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ للحصول على ترخيص مراقبة الانتخابات لمحامينمن مختلف المحافظات.

وقال "الدماطي" خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنةأمس (الأربعاء) بنقابة المحامين: "ليس أمامنا سوى النضال القانوني"،مستدركا: "أعلم أنه تحصيل حاصل، خاصة أن كل الأحكام القضائية التي صدرتضدّ اللجنة العليا للانتخابات لم تنفذ حتى الآن".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت لـ76 منظمة مجتمع مدني لمراقبة الانتخابات، لم تكن من بينهم نقابة المحامين.

ومنجانبه تساءل عضو لجنة الحريات "طارق إبراهيم" عن الهدف من وراء منعالمحامين من مراقبة الانتخابات، قائلا: "لماذا يتم اختيار 76 منظمة ليستمنها نقابة المحامين؟ وما هو الهدف من هذا القرار؟".

وذكرت اللجنة في بيان أصدرته أن عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة أمر يثير المخاوف من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

الجديربالذكر أن عددا من المحامين دعوا أمس الأول (الثلاثاء) إلى اعتصام القوىالوطنية ومنظمات المجتمع المدني كافة؛ احتجاجا على ما وصفوه ببوادرالتزوير التي ستشهدها انتخابات مجلس الشعب، وتعنّت اللجنة العلياللانتخابات، وعلّق الداعون للاعتصام لافتات على مدخل النقابة، صوّرتالمستشار "سيد عمر عبد العزيز" -رئيس اللجنة العليا للانتخابات- وكُتبعليها: "لا أرى لا أسمع لا أتكلم"، إلا أنهم تراجعوا عن الدعوة دون إبداءأي أسباب.

عن الشروق