موسكو تدعم سياسات أوباما

[size=21]موسكو تدعم سياسات أوباما

موسكو تدعم سياسات أوباما




لاشك أن برنامج أوباما لإصلاح أوضاع الاقتصاد الأميركي أمر في غاية الأهمية بالنسبة لروسيا، ليس فقط لأن نجاح الرئيس الأميركي الجديد في تنفيذ برنامجه يمكن أن ينتقل بالاقتصاد العالمي إلى مرحلة الخروج من الأزمة.
وإنما أيضا لأن تحقيق ذلك سيدعم سياساته الخارجية والتي تتميز بالمرونة والواقعية، على عكس سياسات سلفه جورج بوش الذي كان يلجأ إلى استخدام القوة في تسوية خلافات واشنطن من بقية أطراف المجتمع الدولي.
ولاشك أن برنامج الإصلاح المالي الذي قدمه الرئيس باراك أوباما قد بدأ الصراع حول تطبيقه خلال هذه الفترة، فبعد أن تمكن الجمهوريون في مجلس الشيوخ من تجميد مناقشة القوانين المقترحة، توصل الديمقراطيون لتسوية معهم تتضمن سماع مبررات وحجج برنامج الرئيس.
ويبدو واضحا أن الأزمة المالية العالمية التي أصابت الاقتصاد الأميركي، وتسببت في انهيار بعض مؤسساته المالية، بل وأسفرت عن تغيير في علاقة المجتمع بالنظام المصرفي الأميركي أو تراجع الثقة فيه ليس فقط من جانب المواطن الأميركي، وإنما أيضا من المؤسسات المالية الأجنبية.
رغم أن الإدارة الأميركية قدمت مساعدات ضخمة للبنوك والمؤسسات المالية خلال الأزمة، إلا أن هذه المؤسسات لم تجر تغييرات جدية في أساليب أدائها، وعادت من جديد للمخاطرة والمضاربة حتى قبل تجاوز مرحلة تداعيات الأزمة.
لذا أعدت إدارة أوباما برنامجا صارما لإصلاح النظام المصرفي، يتضمن فرض حظر على البنوك للمشاركة في عمليات المضاربة في السوق المالية لحسابها الخاص.
إضافة للحد من النمو العشوائي لنشاط البنوك والمؤسسات المالية، والذي تسبب في وضع هذه البنوك والمؤسسات على حافة الانهيار، بل وهدد النظام المالي والمصرفي بأكمله. كما تضمن برنامج أوباما ما تم تطبيقه في روسيا منذ عدة سنوات وهو تأسيس صندوق حكومي تبلغ ميزانيته حوالي خمسين مليار دولار، للرقابة ولتأمين ودائع السكان ولإنقاذ البنوك من مخاطر الانهيارات المالية.
ورغم أن الديمقراطيين يشكلون الأغلبية إلا أن المعركة قاسية، لما ستسفر عنه من تراجع في نفوذ الجمهوريين، الذين فقدوا جزءا من ناخبيهم بسبب سياسات إدارة بوش السابقة، التي جرت الولايات المتحدة لصراعات وحروب دامية.
تواجه المقترحات والمشروعات التي تقدمها إدارة أوباما إلى الكونغرس ومجلس الشيوخ عادة معارضة شديدة من الجمهوريين، لأن برنامج أوباما السياسي والاقتصادي سيؤثر بالضرورة على مصالح احتكارات الأسلحة.
ما يعني بالضرورة تراجع نفوذ الجمهوريين السياسي. وهو ما نلمسه أيضا في مناقشات مجلس الشيوخ للمصادقة على معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، والتي وقعها الرئيسان مدفيديف وأوباما أوائل أبريل في العاصمة التشيكية براغ.
حيث أعربت الأقلية الجمهورية عن اعتراضها على هذه المعاهدة باعتبارها تفرض قيودا على تسليح القوات الأميركية. فيما أكد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أنها لا تحد من تطوير الدفاع المضاد للصواريخ والقدرات النووية الأميركية، ولا تفرض قيودا على قدرات الردع النووي الأميركية. وإنما تعزز الشفافية والاستقرار الاستراتيجي وستسمح بالدخول إلى المنشآت العسكرية الروسية.
وتعتقد موسكو أن سياسات أوباما التي تواجه صراعات عنيفة في الولايات المتحدة تمثل السبيل الفاعل نحو الانتقال من مرحلة المجابهة والتوتر إلى مرحلة التعاون والتنسيق بين مختلف أطراف المجتمع الدولي، وبشكل خاص بين روسيا والولايات المتحدة لإشاعة الاستقرار والأمن في العالم، ولصياغة السياسات الفعالة نحو إخراج الاقتصاد العالمي من أزمته، وتجنب تداعيات الأزمة المالية التي تتوسع يوما بعد يوم، لتهدد استقرار النظام العالمي الجديد.
ومنذ فترة عرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تقريرا جديدا عن أولويات السياسة الخارجية الروسية إلى مجلس الاتحاد الروسي، يكشف عن أن سياسات موسكو تعتمد مبدأ التعاون الدولي كأساس لسياستها الخارجية.
وترى أن حلفاءها الأساسيين في تحقيق الاستقرار العالمي هم دول أوروبا والولايات المتحدة، وتشير الرؤية الروسية إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار هو السبيل لتوسع رقعة نشاط الاستثمارات، ما سيمكن الاقتصاد العالمي من الخروج من أزمته. ويتطلب ذلك تجاوز روح الصدام والعداء المنتشرة لدى بعض الأوساط السياسية الغربية.

[/size]