من خلال إشغالها بملاحقة عمليات تهريبه عبر الأنفاق
كيان العدو وأمريكا يسعيان لتوريط مصر في مواجهة سلاح المقاومة الفلسطينية
سلاح المقاومة يرعب كيان العدو الصهيوني
الحقيقة الدولية – سيناء – محمد الحر
يمثل سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس، وبقية الفصائل الفلسطينية المتواجدة في غزة هاجسا مرعبا لكيان العدو الصهيوني، على الرغم من تواضعه، حيث بات هذا السلاح مصدر القلق الأول للعدو الصهيوني.
ومن هنا كانت التحركات التي يقوم بها مسؤولو الكيان الصهيوني على مختلف الأصعدة وبكل الوسائل وخاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بشكل عام، بالإضافة إلى مجلس الأمن لتجريم حيازة حركة حماس والفصائل الفلسطينية للسلاح. وقامت الولايات المتحدة بحشد جهودها وإرسال وفودها المتتالية إلى منطقة الحدود المصرية مع قطاع غزة للضغط على النظام المصري ليقوم بدوره بإحكام قبضته على الأنفاق التي تمتد تحت الأرض في المنطقة الفاصلة بين الرفحين المصرية والفلسطينية، لدرجة أن أمريكا قدمت دعما ماديا وصل لنحو 50 مليون دولار أقرها الكونغرس الأمريكي لمصر لتقوم بالتصدي لمحاولات تهريب السلاح عبر أراضي سيناء إلى المقاومة الفلسطينية في غزة المحاصرة.
ومنذ انسحاب العدو الصهيوني من قطاع غزة في آب 2005، شرعت حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في تصعيد عمليات استقدام السلاح بطرق مختلفة.
وقال العدو الصهيوني انه صادر ما لا يقل عن خمس سفن شحن تحمل السلاح لحماس هذا العام، ثلاثة منها تضمنت البضائع المهربة فيها مواد كورية شمالية أو صينية المنشأ تدخل في صناعة صواريخ غراد 122 ملم التي يصل مداها إلى 25 ميلا، والتي أطلقتها حماس على كيان العدو مؤخرا.
حيث اعترضت البحرية الصهيونية سفينة Monchegorsk التي كانت تحمل على متنها مكونات تدخل في صناعة الصواريخ، وكانت هذه السفينة مستأجرة من قبل خطوط الشحن الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء الخاصة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب أنشطة الانتشار النووي التي تقوم بها.
وقالت تقارير صهيونية ان الطائرات الحربية الصهيونية قامت بقصف شحنات تهريب أسلحة في السودان، يعتقد أنها كانت تحمل صواريخ فجر 3 التي يزيد مداها عن 40 ميلا.
ويقول العدو في تقاريره ان طريق التهريب يبدأ في إيران وينتهي في قطاع غزة، من خلال استخدام خطوط تجارية متجهة إلى بور سودان أو موانئ أخرى في شرق إفريقيا، حيث يلجأ الإيرانيون إلى استخدام شبكات التهريب لنقل الأسلحة عبر حدود مصر الجنوبية وصولا إلى داخل سيناء. ثم بمساعدة مهربين من البدو المحليين، تتولى حركة حماس نقل الأسلحة إلى قطاع غزة تحت الحدود (عبر الأنفاق) بين مصر والقطاع.
توريط مصر
ومن الملاحظ أن العام التالي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة شهد جهودا دولية وإقليمية كبيرة سعت جميعها لمنع وصول السلاح إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقد أثارت الصور التي نشرتها إحدى المجلات الصهيونية لضباط مصريين يسلمون أسلحة للفلسطينيين في محاولة لإثبات تهريب أسلحة عبر الأنفاق، أثارت حفيظة الصهاينة ووصل للقاهرة آنذاك إيهود باراك وزير الدفاع الصهيوني واجتمع مع الرئيس حسني مبارك، وأطلعه - كما نُشر - على ما تحت يد الكيان الصهيوني من أدلة عن ضلوع مصر في التهريب وهو ما نفاه مبارك بل اتهم العدو الصهيوني بتهريب أسلحة لمصر، وكانت مخاوف الكيان الصهيوني تتركز على احتمال تهريب صواريخ أكثر تطورًا من صواريخ القسام محلية الصنع وصواريخ مضادة للدبابات وقد تصاعدت هذه الأزمة وانتقلت لأمريكا وللكونغرس.
فعقب هذه الأزمة بدأ تدفق الوفود الأمريكية لزيارة مدينة رفح المصرية لتفقد الحدود ومعاينة الأنفاق وتم التهديد بوقف المعونات إذا استمرت عمليات التهريب، وهنا اعترضت مصر بأنه إذا حدث تهريب فمن وراء ظهرها، ولأن قوات الشرطة المسموح لها بإبقائها لمراقبة الحدود الطويلة غير كافية من ناحية العدد والتسليح، كما نصت على ذلك اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني وأنه لابد من إدخال تعديلات عليها بالسماح لزيادة عدد القوات، وهو ما رفضه الصهاينة وكل ما وعد به الأمريكيون إمداد مصر بأجهزة مراقبة متطورة لمراقبة الحدود.
مصر وجدت نفسها فجأة في وضع اتهام غير مباشر ولكنه صريح بأنها وراء حماس وتهريب الأسلحة المتطورة إليها، والاتهام واضح من أحد الشروط التي وضعها العدو الصهيوني والرئيس الأمريكي الأسبق بوش ووزير الخارجية البريطاني والاتحاد الأوروبي وهو وضع آلية لمنع تهريب الأسلحة لقطاع غزة.
ونتيجة للضغط الصهيو- أمريكي على مصر لكبح جماح تهريب الأسلحة عبر الأنفاق إلى غزة بدأت السلطات المصرية بشن حملات متلاحقة ومكثفة على منطقة الأنفاق لضبط المستودعات في سيناء التي يتم تخزين ما يتوفر من أسلحة وذخائر من مخلفات الحروب فيها، حيث تقوم السلطات بمصادرة كافة الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تعثر عليها بهذه المستودعات ومن ثم تقوم بتفجيرها بواسطة مفتشي المفرقعات، وقد تمكنت السلطات المصرية خلال الشهر الجاري من ضبط 6 مستودعات للأسلحة والمتفجرات بأماكن مختلفة تقع بمحيط المنطقة الحدودية بمدينة رفح المصرية قبيل تهريبها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق بناء على المعلومات التي تتلقاها من مصادرها السرية بهذه المنطقة.
وحسب الإحصائيات الأخيرة لعمليات ضبط الأسلحة والمتفجرات فقد تمكنت أجهزة الأمن المصرية من مصادرة كمية هائلة من المتفجرات كانت مخبأة في منطقة قريبة من الحدود مع قطاع غزة.
وأكد مسؤول أمني مصري العثور على مخبأ للأسلحة والمتفجرات في منطقة صلاح الدين بالقرب من الحدود مع غزة، وكشف أن أجهزة الأمن عثرت في المخبأ على نحو 100 قذيفة مضادة للطائرات، ونحو 12 قذيفة هاون، إضافة إلى كميات أخرى من الذخيرة مختلفة الأحجام.
وفي نفس الأسبوع تمكنت السلطات الأمنية في شمال سيناء من ضبط مخزن جديد للمتفجرات بوسط سيناء وتم تحديد موقعه بعد ورود معلومات للأجهزة المعنية عن اتجاه بعض الأفراد إلى تخزين كميات من المتفجرات في مستودع وضبطت داخله نحو 3 آلاف طلقة مدفع جرينوف في مخزن سرى بمنطقة "أولاد علي" جنوب العريش وضبطت مخزنا آخر بمنطقة الأحراش في رفح يحتوي على سلاحين ماركة كلاشينكوف بالإضافة لقذيفتي هاون وكميات كبيرة من الذخائر.
مسؤول أمني مصري، رفض ذكر اسمه، قال لـ "الحقيقة الدولية" ان السلطات المصرية تشن حملاتها لضبط الأسلحة والمتفجرات لأنها تخشى من وصول تلك المتفجرات لعناصر "إرهابية" قد تستخدمها في أعمال إرهابية وتخريبية في البلاد كما سبق أن حدث ذلك خلال تفجيرات سيناء فكانت وقتها خلايا تنظيم التوحيد والجهاد تقوم بجمع المتفجرات من مخلفات الحروب من صحراء سيناء وتستخلص منها مادة "تى ان تى" شديدة الانفجار وتصنع منها عبوات ناسفة وقامت بتفجيرات عدة في منتجعات سياحية في طابا وشرم الشيخ ودهب ونويبع.
وأشار المصدر الأمني إلى أن السلطات المصرية تخشى أيضا من تهريب المتفجرات لعناصر فلسطينية في قطاع غزة حتى لا تقوم بتصنيع أحزمة ناسفة وتعود بها مرة أخرى للجانب المصري وتقوم بأعمال تخريبية في جنوب سيناء فتحرص السلطات المصرية على ضبط مخازن المتفجرات حرصًا على الأمن القومي المصري في المقام الأول.
آهـٌ‘ـلآ وسـٌ‘ـهـٌ‘ـلآ بـكـم فـى مـنـتـديـآت 
