May 16 2010
يمنح الاتفاق الجديد دول المنبع الحق في إقامة المشروعات المائية دون موافقة مصر كثّفت مصر جهودها السياسية لاحتواء أزمة مياه النيل، بعد توقيع ٤ من دول المنبع على الاتفاقية الإطارية لإعادة تقسيم حصص المياه في أوغندا يوم الجمعة الماضي، دون مصر والسودان، وبدأت مؤسسة الرئاسة والجهات السيادية المعنية ووزارتا الري والخارجية، عدداً من الاتصالات للدفع باتجاه استئناف المفاوضات مع دول الحوض.
أكد الدكتور محمد نصر الدين علام -وزير الموارد المائية والري- أنه سيرفع خلال ساعات تقريراً مفصلاً إلى الرئيس مبارك حول نتائج اجتماعات دول منابع النيل في مدينة عنتيبي الأوغندية، وخطة التحرّك المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يحفظ لمصر حقوقها التاريخية من مياه النيل، بينما توقّعت مصادر حكومية مسئولة أن يدعو الرئيس مبارك زعماء دول حوض النيل إلى اجتماع قمة في مصر.
كما سيرفع "علام" تقريراً آخر إلى مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل وإلى اللجنة العليا لمياه النيل. وكشف الوزير عن أنه يدرس حالياً دعوة جميع الوزراء أعضاء المجلس لعقد اجتماع استثنائي في الإسكندرية؛ لمناقشة فتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أمس (السبت) أن مصر وجّهت دعوة لجميع دول الحوض؛ لإعادة النظر فيما اتُخذ من مواقف انفرادية، والعودة إلى مائدة المفاوضات لدورة جديدة من المباحثات الجادة تهدف للوصول إلى حلول تُرضي جميع الأطراف، وتُؤكّد الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل، والتعاون في استقطاب فواقده وتعظيم إيراده لصالح شعوبه، وأنه يدرس دعوة نظرائه من دول حوض النيل إلى اجتماع عاجل بالإسكندرية، لم يتحدد موعده بعد؛ لبحث استئناف المفاوضات؛ سعياً للتوصّل إلى اتفاقية شاملة تضم جميع دول حوض النيل، ومراجعة قرارات دول منابع النيل الأربع التي وقّعت على الاتفاقية الإطارية للتعاون في أوغندا أمس الأول (الجمعة) دون مشاركة جميع دول الحوض التسع.
وأشار "علام" إلى أن مصر وجّهت دعوة أخرى إلى دول الحوض؛ لإعادة النظر في المبادرة الرئاسية المصرية - السودانية التي تتيح إنشاء "مفوضية عليا" بإعلان رئاسي، تعمل على جذب رؤوس الأموال والمعونات والمنح لإنشاء مشروعات تنموية في جميع دول الحوض.
وأوضح "علام" أن نهر النيل يُمثّل المصدر الوحيد للمياه في مصر، بينما لا يزيد على ٣ - ٥% من مصادر المياه في دول المنبع.
وفي السياق نفسه أكّدت وزيرة المياه الأوغندية أن دول حوض النيل وافقت على جميع بنود الاتفاقية الإطارية، ومنها مصر والسودان، باستثناء فقرة واحدة هي البند "١٤ ب" المتعلّق بالأمن المائي المرتبط بالاتفاقيات القديمة للمياه، مشيرة إلى أن الاتفاقية الجديدة تمهّد لإنشاء مفوضية عليا لحوض النيل.
ويمنح الاتفاق الجديد دول منابع النيل الحق في إقامة المشروعات المائية في حوض النيل دون الحصول على موافقة مصر والسودان، بالإضافة إلى عدم الاعتراف باتفاقيتي ١٩٢٩ و١٩٥٩ لتنظيم موارد نهر النيل، وعدم الالتزام بنظام الحصص المائية لدولتي المصب "مصر والسودان"، إلا أنه لا ينص على تحديد أي كميات أو حصص مائية جديدة.
من جانبه أكّد كمال علي محمد -وزير الري والموارد المائية السوداني- موقف الخرطوم الرافض لقيام مفوضية لا تعترف باستخداماتها وحقوقها الحالية من مياه نهر النيل.
في سياق متصل دعت الجامعة العربية مصر والسودان وباقي دول حوض النيل إلى إنهاء الخلاف حول تقاسم المياه فيما بينها، والتوصّل إلى تفاهم بهذا الشأن، حتى لا يُؤثّر ذلك على الأجواء التي تعقد فيها القمة العربية - الإفريقية في ليبيا في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة عدم وجود خُطة محددة لدى الجامعة العربية، للتحرّك بهذا الشأن في الوقت الحالي.
في الوقت ذاته فقد أكدت الحكومة استمرارها في تعزيز العلاقات التجارية مع دول حوض النيل الموقّعة على الاتفاق الإطاري رغم الرفض القوي من جانب مصر والسودان لهذه الخُطوة أحادية الجانب من هذه الدول.
وقال رشيد محمد رشيد -وزير التجارة والصناعة- إن التواصل مع هذه الدول يُعدّ أفضل طريق لإثنائها عن التعامل بشكل منفرد مع قضية حيوية وذات أمن قومي بالنسبة لمصر وهي مياه النيل، مشيراً إلى أن ربط هذه الدول بمصالح تجارية وصناعية كفيل بتغيير موقفها.
وأضاف "رشيد" أن الفترة الماضية شهدت تكثيف عمليات التبادل التجاري والاقتصادي مع هذه الدولة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن المصالح الاقتصادية تلعب دوراً مهماً بالإضافة إلى المحور السياسي في تحديد هذه الدول لمواقفها.
آهـٌ‘ـلآ وسـٌ‘ـهـٌ‘ـلآ بـكـم فـى مـنـتـديـآت 
