الحقوق الزوجية

موضوع: الحقوق الزوجية الأحد أكتوبر 18, 2009 8:50 am

إذا وقع العقد صحيحا نافذا ترتبت عليه آثاره ، ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية .
وهذه الحقوق ثلاثة أقسام :
1 - منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها .
2 - ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته .
3 - ومنها حقوق مشتركة بينهما . وقيام كل من الزوجين بواجبه ، والاضطلاع بمسؤولياته هو الذي يوفر أسباب الاطمئنان والهدوء النفسي ، وبذلك تتم السعادة الزوجية . وفيما يلي تفصيل وبيان بعض هذه الحقوق : الحقوق المشتركة بين الزوجين : [size=21]والحقوق المشتركة بين الزوجين هي :

1 - حل العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالاخر . وهذا الحل مشترك بينهما ، فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه . . وهذا الاستمتاع حق للزوجين ، ولا يحصل إلا بمشاركتهما معا ، لانه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما .

2 - حرمة المصاهرة : أي أن الزوجة تحرم على آباء الزوج ، وأجداده ، وأبنائه ، وفروع أبنائه وبناته . كما يحرم هو على أمهاتها ، وبناتها ، وفروع أبنائها وبناتها .
3 - ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد . فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الاخر ولو لم يتم الدخول .

4 - ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش .

5 - المعاشرة بالمعروف : فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الاخر بالمعروف حتى يسودهما الوئام ، ويظلهما السلام . قال الله تعالى : " وعاشروهن بالمعروف " .

الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها :

1 - حقوق مالية : وهي المهر ، والنفقة .

2 - وحقوق غير مالية : مثل العدل بين الزوجات إذا كان الزوج متزوجا بأكثر من واحدة ، ومثل عدم الاضرار بالزوجة . ونذكر تفصيل ذلك فيما يلي من صفحات . . .
المهر من حسن رعاية الاسلام للمرأة واحترامه لها ، أن أعطاها حقها في التملك ، إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح ، حتى ان وليها كان يتصرف في خالص مالها ، لا يدع لها فرصة التملك ، ولا يمكنها من التصرف . فكان أن رفع الاسلام عنها هذا الاصر ، وفرض لها المهر ، وجعله حقا على الرجل لها ، وليس لابيها ، ولا لاقرب الناس إليها أن يأخذ شيئا منها إلا في حال الرضا والاختيار قال الله تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " . : وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضا لا يقابله عوض ، فإن أعطين شيئا من المهر بعد ما ملكن من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة ، فخذوه سائغا ، لا غصة فيه ، ولا إثم معه . فإذا أعطت الزوجة شيئا من مالها حياء ، أو خوفا ، أو خديعة ، فلا يحل أخذه . قال تعالى : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " . وهذا المهر المفروض للمرأة ، كما أنه يحقق هذا المعنى . فهو يطيب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها . قال تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما أنفقوا من أموالهم " مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات ، وإيجاد أسباب المودة والرحمة .
قدر المهر : لم تجعل الشريعة حدا لقلته ، ولا لكثرته ، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر ، ويتفاوتون في السعة والضيق ، ولكل جهة عاداتها وتقاليدها ، فتركت التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقته ، وحسب حالته ، وعادات عشيرته ، وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئا له قيمة ، بقطع النظر عن القلة والكثرة ، فيجوز أن يكون خاتما من حديد ، أو قدحا من تمر أو تعليما لكتاب الله ، وما شابه ذلك ، إذا تراضى عليه المتعاقدان .

1 - فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين ؟ . فقالت : نعم . فأجازه " . رواه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه .

2 - وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يارسول الله إني وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، فقال : يارسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك من شئ تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا ، فقال : ما أجد شيئا ، فقال : التمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن شئ ؟ قال : نعم ، سورة كذا ، وسورة كذا ، لسور يسميها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد زوجتكها بما معك من القرآن . رواه البخاري ومسلم .
وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة : " علمها من القرآن " . وفي رواية أبي هريرة : أنه قدر ذلك بعشرين آية .

3 - وعن أنس : أن أبا طلحة خطب أم سليم ، فقالت : " والله ما مثلك يرد ، ولكنك كافر وأنا مسلمة ، ولا يحل لي أن أتزوجك ، فإن تسلم فذلك مهري ، ولا أسألك غيره . فكان ذلك مهرها " . فدلت هذه الاحاديث على جواز جعل المهر شيئا قليلا ، وعلى جواز جعل المنفعة مهرا . وأن تعلم القرآن من المنفعة . وقد قدر الاحناف أقل المهر بعشرة دراهم ، كما قدره المالكية بثلاثة . وهذا التقدير لا يستند إلى دليل يعول عليه ، ولا حجة يعتد بها . قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شئ ، وقال ابن القيم - تعليقا على ما تقدم من الاحاديث - وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذل نفسها له إن أسلم . وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج ، فإن الصداق شرع في الاصل حقا للمرأة تنتفع به ، فإذا رضيت بالعلم والدين ، وإسلام الزوج ، وقراءته القرآن - كان هذا من أفضل المهور ، وأنفعها ، وأجلها . فما خلا العقد عن مهر وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم ، أو عشرة من النص ، والقياس ، إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقياسا . وليس هذا مستويا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهي خالصة له من دون المؤمنين ، فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة من ولي وصداق ، بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح بولي وصداق ، وإن كان غير مالي . فإن المرأة جعلته عوضا عن المال ، لما يرجع إليها من منفعة . ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة ، كهبة شئ من مالها بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم . هذا مقتضى هذه الاحاديث . وقد خالف في بعضه من قال : لا يكون الصداق إلا مالا ، ولا يكون منافع أخر ، ولا علمه ولا تعليمه صداقا كقول أبي حنيفة ، وأحمد رحمهما الله في رواية عنه . ومن قال : لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك رحمه الله وعشرة دراهم كأبي حنيفة رحمه الله . وفيه أقوال أخرى شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا قياس ، ولا قول صاحب . ومن ادعى في هذه الاحاديث التي ذكرناها ، اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنها منسوخة ، أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل . والاصل بردها . وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين - سعيد بن المسيب - ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد ، بل عد ذلك من مناقبه وفضائله . وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع . أما من حيث الكثرة ، فإنه لا حد لاكثر المهر . فعن عمر رضي الله عنه : أنه نهى وهو على المنبر ، أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم . ثم نزل ، فاعترضته امرأة من قريش ، فقالت : أما سمعت الله يقول : " وآتيتم إحداهن قنطارا " ! . فقال : اللهم عفوا ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع ، فركب المنبر ، فقال : " إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب " . رواه سعيد بن منصور ، وأبو يعلى بسند جيد . وعن عبد الله بن مصعب أن عمر قال : " لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية من فضة ، فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال " فقالت امرأة : ما ذاك لك . قال : ولم ؟ . فقالت : لان الله تعالى يقول : و " آتيتم إحداهن قنطارا " . فقال عمر : امرأة أصابت ، ورجل أخطأ .
كراهة المغالاة في المهور : ومهما يكن من شئ فإن الاسلام يحرص على إتاحة فرص الزواج لاكثر عدد ممكن من الرجال والنساء ، ليستمتع كل بالحلال الطيب . ولا يتم ذلك إلا إذا كانت وسيلته مذللة ، وطريقته ميسرة . بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل المال الكثير ، ولا سيما أنهم الاكثرية ، فكره الاسلام التغالي في المهور ، وأخبر أن المهر كلما كان قليلا كان الزواج مباركا ، وأن قلة المهر من يمن المرأة . فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أعظم النكاح بركة . أيسره مؤنة " . وقال : " يمن المرأة خفة مهرها ، ويسر نكاحها ، وحسن خلقها . وشؤمها غلاء مهرها ، وعسر نكاحها ، وسوء خلقها " . وكثير من الناس جهل هذه التعاليم ، وحاد عنها وتعلق بعادات الجاهلية من التغالي في المهور ، ورفض التزويج إلا إذا دفع الزوج قدرا كبيرا من المال يرهقه ، ويضايقه ، كأن المرأة سلعة يساوم عليها ، ويتجر بها . وقد أدى ذلك إلى كثرة الشكوى ، وعانى الناس من أزمة الزواج التي أضرت بالرجال والنساء على السواء ، ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد ، وكسدت سوق الزواج ، وأصبح الحلال أصعب منالا من الحرام .

€يتبع...............
[/size]

بارك الله فيك

جزيت خيرا لمرورك يا ميدو