سلطات العدو تحتجز حوالي 400 جثة في ثلاجات الموتى والمقابر السرية

سلطات العدو تحتجز حوالي 400 جثة في ثلاجات الموتى والمقابر السرية

مقابر الارقام في الكيان الصهيوني
فيما تواصل العشرات بل المئات من الاسر الفلسطينية منذ سنوات طويلة انتظار اليوم الذي تتسلم فيه جثامين ابنائها الذين سقطوا في مقاومة الاحتلال الصهيوني من اجل دفنهم وفق الشريعية الاسلامية وبالطريقة التي تليق بمكانتهم دعت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين الاحد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ورئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لممارسة واجباتهما، بالضغط على حكومة “اسرائيل”، لإنشاء بنك للحمض النووي ((DNA يتم فيه فحص جميع جثامين الشهداء المحتجزة، ومطابقتها مع ذويهم، تمهيداً لإعادة جميع الجثامين، وعدم إيقاع ذويهم في متاهات المطابقة من عدمها، وما يسببه ذلك، من تلويع وتعذيب نفسي مضاعف لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، خاصة مع وجود مخاطر فعلية من تآكل بعض الجثامين التي مضى على احتجازها عقود من الزمن، ووفاة أقارب الدرجة الأولى لهم، ما يصّعب مستقبلاً تتبع وتشخيص هذه الجثامين عندما يحين أوان تسليمها.

واكدت مصادر فلسطينية بان هناك ما يزيد عن 400 شهيد تحتجزهم قوات الاحتلال الصهيوني في مقابر الارقام او المقابر السرية او ثلاجات الموتى، رافضة تسليم تلك الجثامين لذويها.

ووبينما تواصل قوات الاحتلال احتجاز حثامين الشهداء في مقابر سرية او مقابر الارقام في اشارة بان كل قبر هناك لا يحمل اسم المدفون به بل يحمل رقم يكون مدونا في سجلات قوات الاحتلال لمعرفة بيانات من هو مدفون في ذلك القبر الذي يحمل رقم ما .

واشتكت مصادر فلسطينية بان جثث الشهداء المحتجزة في المقابر السرية التي قدر عددها بأربع مقابر تكون مدفونة على عمق 70 سنتمترا الامر الذي ادى لنهش تلك الجثث من بعض الحيوانات الضالة او الكشف عنها نتيجة الامطار والسيول.

ودعت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة المنظمات العربية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أوسع حملة شجب وإدانة للسلوك العنصري لحكومة الاحتلال الصهيوني الذي تمارس أبشع صوره وأشكاله، بحق الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين تحتجزهم جثامينهم.

وجاءت الدعوة على خلفية اعلان معهد الطب العدلي الصهيوني 'معهد أبو كبير' أن نتائج فحص الحمض النووي (DNA)، لجثمان الشهيد مشهور طلب عوض العاروري جاءت غير مطابقة مع ذويه.

واوضحت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في بيان لها الاحد أن نتائج فحص الحمض النووي لجثمان الشهيد مشهور العاروري، التي أبلغ عنها معهد أبو كبير جاءت لتؤكد أن “اسرائيل” الدولة المحتلة لم تتبع أياً مما جاء في هذه النصوص الحقوقية، لا بل أن جيش الاحتلال الصهيوني لم يلتزم حتى بما جاء في قرار للمحكمة العليا الصهيونية والتي أقرت فيه أن مبدأ كرامة الميت والدفاع عنه يسري أيضاً على جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة في مقابر الأرقام.

وطالبت الحملة في بيانها حكومة الاحتلال الصهيوني، والمحكمة العليا الصهيونية بتحمل مسؤولياتها القانونية بإلزام قيادة الجيش بالبحث مجدداً عن جثمان الشهيد مشهور العاروري، وتسليمه لذويه ودون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية، حتى يتمكنوا من ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية بتشييعه ودفنه وفقاً لتقاليدهم الدينية وبما يليق بكرامته الإنسانية.

وأكدت الحملة في ختام بيانها على دعوة كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني للعمل المشترك لأجل تدويل قضية الجثامين المحتجزة والمفقودين، وبناء شبكات الضغط الدولي على حكومة “اسرائيل” حتى تستجيب لما يلزمها به القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف لعام 1949م، والبروتوكولين الإضافيين للجنة الدولية للصليب الأحمر.

من ناحيته كان فتحي شاهين مدير مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى اكد على ضرورة استعادة جثامين الشهداء الذين يزيد عددهم عن 400 شهيد داخل مقابر الارقام الصهيونية، داعيا الكل الفلسطيني للتمسك بالحقوق المشروعة وان تنعكس وحدة الشهداء بوحدة الاحياء لتحقيق كل الاهداف الفلسطينية من ضمنها استرداد جثامين الشهداء.

وشدد شاهين انه بدون الوحدة الوطنية لن نتمكن من استرداد جثامين الشهداء ولا مواجهة “اسرائيل” ولا تحرير الاسرى وفلسطين مطالبا القوى الفلسطينية وخاصة فتح وحماس بالعودة الى الوحدة الوطنية.

وكانت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين دعت النواب العرب في الكنيست الصهيوني والمدافعين عن حقوق الإنسان في "اسرائيل" إلى تفعيل وتطوير مشاركتهم في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى حكومة “اسرائيل” في ما يعرف بمقابر الأرقام وثلاجات حفظ الموتى الصهيونية وللكشف عن مصير المفقودين.

وطالبت الحملة توجيه الاستجوابات لوزير الدفاع الصهيوني إيهود باراك، وإثارة هذه القضية بأبعادها الإنسانية، والأخلاقية، والقانونية لدى المجتمع الصهيوني، والعمل على تجنيد آراء ومواقف لإعلاميين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ضاغطة على حكومة الاحتلال الصهيوني لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعت إلى العمل على بناء شبكة عالمية من البرلمانيين المدافعين عن حقوق الإنسان ضاغطة على الكنيست الصهيوني - البرلمان الصهيوني - تستنكر القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتشجب صمت الكنيست على انتهاك غير مسبوق للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف لعام 1949م، وللبروتوكولين الملحقين للجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تلزم دولة الاحتلال باحترام كرامة الموتى بدفنهم في مقابر يتم فيها معرفة إسم وهوية المتوفى، والاحتفاظ بسجل يعرف مقتنياته وذلك إلى حين تسليم الجثمان لذويه وتمكينهم من تشييعه ودفنه وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بالكرامة الإنسانية.