ادانة فلسطينية على قرار اسرائيل طرد عشرات الآلاف من الضفة الغربية

بحجة انهم يعملون دون تصاريح
ادانة فلسطينية على قرار اسرائيل طرد عشرات الآلاف من الضفة الغربية

اسرائيليون يتحققون من هويات فلسطينيات بالضفة
رام الله - الضفة الغربية - وكالات
دانت السلطة الفلسطينية الاحد قرار اسرائيل طرد عشرات الاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح اقامة.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "ندين بشدة قرار التطهير العرقي الاسرائيلي بابعاد عشرات الاف الفلسطينيين الذين قالت اسرائيل انهم يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح عمل".
واضاف ان هذا القرار "ينطوي على تطهير عرقي لابناء القدس وغزة الذي يعيشون في الضفة". كما اعتبر عريقات ان هذا القرار "يهدف الى تدمير كل جهد دولي لاحياء عملية السلام".
وكانت صحيفة هارتس الاسرائيلية قد نشرت الاحد ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا قد يؤدي الى طرد عشرات الاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح أو محاكمتهم بتهم جنائية.
وقالت الصحيفة ان تعديلات على امر حالي بمنع عمليات التسلل يمكن ان تنطبق على فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية دون بطاقات هوية رسمية تصدرها اسرائيل إضافة الى اسرائيليين واجانب يعملون في المناطق الخاضعة لسلطة فلسطينية محدودة.

واوضحت هارتس انه من المرجح ان يطبق الامر الجديد اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية.
واشارت الى ان المحاكم المدنية الاسرائيلية منعت حتى الان تنفيذ مثل عمليات الطرد هذه الا ان الامر المعدل سيعطي الجيش الصلاحية التامة للقيام بذلك.
ودعت منظمة هاموكيد الاسرائيلية الحقوقية التي تركز على حرية التنقل،الجيش الى الغاء الامر.
وتحتل اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967. وبامكان الجيش الاسرائيلي اصدار اوامره الخاصة في الضفة الغربية الا انه يمكن للحكومة او المحاكم الاسرائيلية الغاءها.
وأعلنت قوات الإحتلال الإسرائيلي انها تبدأ خلال الأسبوع الجاري تنفيذ "أمر عسكري جديد" يمكّن إسرائيل من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الأمر سيطبق في المرحلة الأولى على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع وعلى فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية كما سيطبق على أجانب تزوجوا من فلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن مضمون الأمر العسكري يتصف بالغموض ويستدل منه أن تعبير "متسللين" سينطبق على فلسطينيين من سكان القدس المحتلة ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وقالت إن الأمر الجديد يسمح باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا وفي حال تم إدانته قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها 7سنوات.. لافتة إلى أن هذا التوجه سيكبح جماح الإحتجاجات في الضفة الغربية ضد الاستيطان.
وكان مركز " هموكيد للدفاع عن الفرد " أول مركز حقوقي أصدر تحذيرات ضد النظام الجديد وأرسلت مديرة المركز داليا كرستين طلبا لقائد المنطقة الوسطى آفي مزراحي لتأخير هذا الأمر نظرا لأنه يمس بحقوق عدد كبير من الناس.
ويتجاهل الأمر وجود السلطة الفلسطينية والاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى أن تعليماته غير واضحة في حالة حاملي بطاقات إقامة في الضفة الغربية ..بينما يسمح لقائد الجيش الإسرائيلي باتخاذ أمر باحتجاز المتسلل وطرده.
وسيحتاج الفلسطينيون إلى تصاريح خاصة لدخول المناطق القريبة من الجدار الفاصل .. بينما منع الفلسطينيون منذ فترة طويلة من غور الأردن من الحصول على إذن خاص ويحتاج سكان القدس الشرقية الى إذن لدخول المنطقة أو الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بالكامل.
ويستهدف النظام الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة حيث سيكونون أول من يتم استهدافهم من قبل هذا النظام للحد من حقهم في العيش والعمل والدراسة أو حتى زيارة الضفة الغربية.
ووفقا للقرار الجديد الذي تدعمه التشريعات العسكرية منذ عام 2007 يجب على الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة طلب إذن بالبقاء في الضفة الغربية ومنذ عام 2000 قد تم تحديد أنهم نزلاء غير قانونيين كما لو كانوا مواطنين لدولة أجنبية حيث تم ترحيل الكثير منهم إلى قطاع غزة بما في ذلك أولئك الذين ولدوا في الضفة الغربية وسيلحق الأذى الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى الضفة الغربية بموجب أحكام جمع شمل الأسرة .
وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ردا على ذلك " صدرت التعديلات التي أدخلت على النظام لمنع عمليات التسلل كجزء من سلسلة قوائم وأوامر وتعيينات في الضفة الغربية وسيتم تعميمه في مكاتب الإدارة المدنية والجيش الاسرائيلي مستعد لتنفيذ القرار حالا ".